محضر الجلسة و حجيته

محضر الجلسة و حجيته

إن محضر الجلسة المعد من طرف كاتب ضبط لجلسة، يصلح بالفعل لتكوين حجة قانونية تشهد على احترام بعض مقومات المرافعات، كما أنه يستعمل كوسيلة لترشيد الأحكام. 
إن محضر الجلسة تقرير خطي يدون وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل الذي يتضمن في ديباجيته اسم المحكمة ورقم القضية وتاريخ الجلسة وأسماء الهيئة الحاكمة بما فيها كاتب الضبط. 
ومن بين الأسس القانونية التي يجب أن يتضمنها محضر الجلسة : 
* رقم القضية وتاريخ الجلسة ومكان انعقادها 
* أسماء القضاء المشاركين بحضور النيابة العامة أو عدمه وكذا اسم كاتب الجلسة 
* حضور أطراف القضية أو دفاعهم أو غيابه وكيفية توصله بالاستدعاء 
* اسم المحكمة المعروض عليها القضية 
* بيان طبيعة النزاع 
* تسجيل المناداة على القضية وأطرافها 
* تسجيل علنية الجلسة أو سريتها 
* تسجيل دفوع الأطراف وموقف المحكمة منها 
* تسجيل مآل القضية (تأخير –مداولة) أسباب التأخير 
* تسجيل تلاوة التقرير من طرف المقرر أو إعفاؤه من طرف الرئيس وعدم معارضة الأطراف
* تسجيل تبادل المذكرات بين الأطراف 
* تسجيل المرافعات الشفوية 
* تسجيل تصريحات الشهود والتراجمة في القضايا التي تتطلب ذلك 
* تسجيل الأحكام والأوامر الصادرة من طرف المحكمة 
* توقيع المحضر من طرف رئيس الجلسة وكاتب الجلسة 
* ومما يجب مراعاته في كتابة محضر الجلسة هو الدقة وتجاوز التشطيب أو المحو أو الإضافة بين السطور لأن كل عمل مثل هذا من شانه أن يثير الشك في قانونية وصدق هذه المحاضر. 
هذا ومحضر الجلسة من خلال قانون المسطرة الجنائية يضطلع بامتياز هام يتمثل في تمتعه بدرجة الحجية المطلقة شريطة أن يكون صحيحا من الناحية الشكلية وأن يضمن في كاتب الجلسة وهو ما يزاول مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في شأن الأمور الراجعة لاختصاصه. 
ونظرا لأهمية محضر الجلسة اهتم القضاء كثيرا بهذا الجانب واعتبر أن حضور كاتب الضبط وعدم تحرير المحضر يؤدي إلى بطلان الإجراء الذي قام به القاضي، كما قرر إبطال المحضر الذي يحتوي على تصريحات مغفلة. 
هذا ويجب على كاتب الجلسة أن يتقيد بتاريخ المحضر، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بأن إهمال هذا التاريخ يترتب عنه نقض الحكم والإجراءات بل واعتبرت أن أجل توقيع المحاضر من النظام العام، ومن تم يجب الالتزام به وذهبت إلى ان هناك مساسا بحقوق المحكوم عليه إذا لم يتمكن دفاعه من الإطلاع على المحضر في خمسة أيام بعد النطق بالحكم.