السجل التجاري

السجل التجاري

ينظم السجل التجاري بالقانون رقم 15.95 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 14171 غشت 1996 المتعلق بمدونة التجارة.

كما ينظم هذا لأخير بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت تطبيقا للقانون قبله وهي كالآتي :

المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم IV من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛

قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 الذي يحصر نماذج التصريح بالتسجيل في السجل التجاري والمحدد لقائمة الحجج والوثائق التي ينبغي أن تصحب التصريح؛

التكوين

يتكون السجل التجاري من نظامين مكملين :

السجلات المحلية؛السجلالمركزي.السجلات المحلية تابعة لكتابة ضبط المحاكم التجارية أو كتابة ضبط المحاكم الابتدائية في المدن التي لا توجد بها محاكم تجارية.

يوجد السجل المركزي بالدار البيضاء ، وهو تابع لوزارة التجارة.

الاختصاصات

تتلقى السجلات المحلية طلبات التسجيل ، وتقوم بتسجيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين سواء كانوا مغاربة أو أجانب المزاولين لنشاط تجاري بالمملكة المغربية.

يخضع للتسجيل أيضا بصفة إجبارية :

كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

كل تمثيلية تجارية أو وكالة تجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية؛

المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والتي تخضع بموجب نظامها الأساسي للتسجيل في السجل التجاري؛

كل تجمع ذو منفعة اقتصادية.

يتحدد دور السجل التجاري المركزي في :

مركزة المعلومات المشار إليها في مختلف السجلات المحلية.

حماية الأسماء التجارية بمسك سجل يقوم بإحصاء الأسماء التجارية والشعارات التجارية. ويشترط عند التسجيل الإدلاء بشهادة سلبية توضح عدم وجود تسجيل سابق للاسم التجاري المقترح؛

نشر مجموع المعلومات حول أسماء التجار وحول الأسماء والعناوين التجارية؛

ويقوم السجل التجاري المركزي وفور التوصل بها بتسجيل البيانات التي تصله من كتابة الضبط للسجلات المحلية ، مشيرا إلى مرجعها أو مرجع التاجر أو الشركة التجارية بعد التسجيل.

يسمح للسجل التجاري المركزي بأن يسلم لكل شخص معني نسخا من النماذج أو العقود أو الشهادات أو الوثائق المودعة بهذا السجل.

يتولى إدارة السجل المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعيةقنون رقم 13-99 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1-00-7 بتاريخ 9 ذو القعدة 15 فبراير 2000

تتولى لجنة للتنسيق بوزارة العدل السهر على وجود انسجام في تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة في قضايا السجل التجاري.